Pembelian Fasilitas Umum Dan Hak Cipta

Perkembangan perekonomian dewasa ini semakin pesat, sehingga segala sesuatun yang ada akan dapat menghasilkan uang asal dengan kreatif. Termasuk tidak ketinggalan adalah upaya pemanfatan lahan-lahan umum, maupun tempat-tempat kosong untuk usaha. Seperti yang kita jumpai dengan istilah penguasaan atau pembelian hak. Dalam berbagai bentuk transaksi seperti :

- Pembelian tempat fasilitas umum, dimana pembeli tidak bersetatus memiliki atas tempat tersebut, namun berhak menguasai, seperti dipasar-pasar, lahan parkir, lokasi trotoar dll.

- Pembelian hak cipta dan hak penyiaran atas berita, penayangan dan karya tulis.

Pertanyaan :

a. Termasuk dalam transaksi apakah menurut pandangan syariat Islam pembelian tersebut, dan bagaimana hukumnya.?

Jawab :

Dalam permasalahan ini harus dibedakan antara pemanfaatan fasilitas umum, lahan-lahan strategis milik negara dan musyawirin masih terbatas membahas pemanfaatan fasilitas umum baik dengan sewa atau penguasaan.

Pemanfaatan fasilitas umum selama tidak mengganggu hak-hak lain yang lebih umum (hak orang berjalan) maka boleh dengan mendapat izin dari pemerintah dan tidak boleh diperjualbelikan.

Catatan : masalah pembelian hak cipta dan hak penyiaran belum dibahas.

Referensi :

1. Al Hawi lil fatawi I/129 – 130

2. Al Jamal 3/594

3. Al Hawi lil fatawi I/153

4. Sulaiman Al jamal Ala Syarhil minhaj 3/594

5. Al jamal 3/594

وقال الما وردى فىالاحكام السلطانية واماالقسم الثالث وهو ماأختص بأفنية الشوارع والطرقات فهي موقوف على نظرالسلطان وفى حكم نظره وجهان أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الاضرار والاصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق الى المكلن أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من اجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد فيى اموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا واذا تاركهم على التراضى كان السابق الى المكان أحق من المسبوق اه . الوجه الثانى هو الذى ذكر فى الروضة أنه الاصح فانظر كيف صرح الماوردى بأن السابق لايجعل أحق على هذا الوجه تقديما لإقطاع الامام اه.( ألحاوى للفتاوى الجزء الأ ول ص : 129- 130 )

وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لابأمر السلطان ولاغيره وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لايملكها بل ينتفع بحسب ما يقرها السلطان وللسلطان انتزاعها منه متى شاء ولايجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد واذا أعطاها لأحد نفذ ولا يطالب اه ( الجمل الجزء الثالث ص : 594 ).

أما اقطاع الإرفاق وهو أن يقطع الامام اونائبه من انسان موضعا من مقاعد الأسواق والطرق الواسعة ليجلس فيه للبيع والشراع فيجوز اذاكان لايضر المارة هذا هو المذهب ولو اقطعه السلطان موضعا منه لايملكه ويكون اولى به ( الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص : 153 ).

فرعان : أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافيتها لوضع الاحمال والاثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديمة ونحوها ينبغي أن يقال فيه أن فعله للارتفاق به ولم يضر بإنتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولايجوز له اخذ عوض منه على ذلك والا حرم ولزمته الأجرة لجميع المسلمين ( سليمان الجمل على شرح المنهاج الجزء الثالث ص : 594 ).

ثم يتوقف الانتفاع بها على اذن من الامام أم لا فيه نظر والاقرب الثانى فلا يأثم بذلك وان لزمته الأجرة ( الجمل ألجزء الثالث ص : 594 ).

b. Siapakah yang berhak memberikan izin dan standar harga, dan bolehkah jika diukur dengan pribadinya, tanpa pertimbangan dari fihak yang berkait.?.

(FMPP.Jatim/PP.Lirboyo)

Sub b belum terjawab.