Belajar secara Otodidak dan mengajarkannya

(As’ilah Bahtsul Masail Konfercab NU Magetan, 05 Nov 2017)

Deskripsi Masalah

Pada zaman sekarang mayoritas orang lebih mementingkan belajar ilmu umum (duniawi), sampai-sampai meninggalkan ilmu agama. Salah satu akibatnya adalah banyak orang Islam yang mempelajari ilmu agama hanya dengan membaca dan mempelajari sendiri tanpa belajar kepada seorang guru/ ulama’ (otodidak). Tidak jarang orang-orang tersebut juga mengajarkan ilmunya (dari hasil belajar otodidak tersebut) kepada anak-anak orang Islam dengan mendirikan TPA dan sebagainya.

Pertanyaan

1.Apakah belajar ilmu agama dengan cara otodidak tersebut sudah termasuk ke dalam kategori Thalabu al-‘Ilmi seperti termaktub dalam hadits:

طلب العلم فريضة على كل مسلم (رواه ابن ماجة(

Jawaban:

Belajar agama secara otodidak sudah termasuk dalam kategori hadits di atas

Refrensi:

إنباه الرواد للشيخ محمد سعيد السرانج , ص : 12-14 ,ما نصه:

وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان : أحدهما المشافهة وهو أنفع الطريقين وأسلمهما-إلى أن قال- الطريق الثانى مطالعة كتب المصنفين ومدوّنى الدوّاوين وهو أيضا نافع في بابه بشرطين, الشرط الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب, وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه وهو معنى قول من قال: كان العلم فى صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد. والشرط الثانى: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين.

الموسوعة الفقهية الجزء الثالث عشر ص : 5-20

(تعلم وتعليم التعريف) التعلم لغة : مصدر تعلم والتعلم مطاوع التعليم يقال : علمته العلم فتعلمه والتعليم مصدر علم : يقال : علمه إذا عرفه وعلمه وأعلمه إياه فتعلمه وعلم الأمر وتعلمه : أتقنه والعلم نقيض الجهل والعلم أيضا : هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه على سبيل الثقة وجاء بمعنى : المعرفة أيضا قال الراغب : التعليم والإعلام في الأصل واحد إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم ربما استعمل التعليم بمعنى الإعلام إذا كان فيه تكرير نحو "أتعلمون الله بدينكم" ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتعليم عما ذكر

Namun untuk ilmu tajwid harus musyafahah / talaqqi

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 326

)ما قولكم) دام فضلكم في قراءة القرأن والأحاديث كصحيح البخاري ومسلم والصلوات كدلائل الخيرات والأدعية المأثورة إذا كان ذلك مضبوطا بالقلم من غير سند من أحد ولاإذن ولانقل وأن يعمل بما فهم ويفهم غيره ويعما بظهور المعنى أو بتفهيم الشارح له ويترك ما لم يفهمه فهل يجوز ذلك أو لا إلا في كتب الفقه أو لايجوز ذلك كله إلا بسند وإذن ونقل من شيخ أفتونا (الجواب) أما القرآن فلا تجوز تلاوته بغير تلق من عارف متلق لأمرين أحدهما حرمة اللحن فيه لقوله تعالى قرآن عربيا غير ذي عوج والثاني فرضية تجويده الثابتة بالكتاب وهو قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا - إلى أن قال- وأما الأحاديث والصلوات كدلائل الخيرات والأدعية المأثورة فمن أن اللحن فيها يقتضي الكذب في نسبتها معه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن أثرت عنه والكذب من الكبائر سيما على النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف جواز قرائتها بلاتلق على أحد أمرين أحدهما كون النسخة صحيحة مضبوطةبضبط عارف بالعربية أو متلق لها من عارف وثانيهما كون القارئ ذكيا فطنا متقنا للعربة ومع هذا فقرائتها بالتلقي ممن ثبت تلقيه بالسند أدعى لحصوله بركة المشايخ ونفحاتهم وأسلم من أن يحوم حول الحمى الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أو على من أثر عنه ذلك فيوشك أن يواقعه فسدخل تحت وعيده وأما العمل بما فهم وتفهيمه للغير فمحل جوازه في لبقرآن وخلافه إذا كان اللفظ ظاهر الدلالة وهو معلوم الصحة لكل أحد لم يخالف أصلا من أصول الشريعة المطهرة ومع هذا فالفهم والتفهيم من التلقي والواقف على أصول الشريعة المطهرة أسلم لكونهما حينئذ رمية من رام وأما كتب الفقه فمدار جواز قرائتها والعمل بما يفهم منها وتفهيمه للغير على فطنة القارئ والعامل أو وضوح العبارة ومع هذا فكون القارئ والعامل متلقيا أولى وأسلم والله أعلم

2. Bagaimanakah hukumnya belajar ilmu agama secara otodidak?

Jawaban :

Diperbolehkan selama bukan Al-qur'an

Refrensi :

إنباه الرواد للشيخ محمد سعيد السرانج , ص : 113 ,ما نصه:

وأما كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الإعتماد عليها والإسناد إليها لأن الثقة قد حصل بها كما تحصل بالرواية.

مجلة الهداية الإسلامية بتاريخ جمادى الأولى سنة 1352 هـ ونص جواب الشيخ طه جيب ما نصه :

إن الذي يسمع من الكلام بواسطة الرادييو هو كلام المتكلم وصوت القارئ وليس صدي الكلمات كالذي يسمع في الحبال والصحاوي وغيرها وعلى هذا يكون المسموع من الرادييو قرآنا حقيقة إلى -أن قال- ومثل القراءة غيرها في أن المسموع هو نفس المتكلم وإن كان مغنيا فحكمه حكم الغناء وإن تكلم بما هو مباح فحكمه الإباحة وإن تكلم بمحرم كان ذلك حراما.إهـ

حلية الطلاب للشيخ محمد سعيد السرانج ص : 138 -144مانصه :

)واتبع ( أي طريق السلف في طريق تعلم العلم ولهم في هذا طريقان أحدهما (الأفواه) أي تلقى العلم من أفواه المشايخ -إلى أن قال- (و) طريق تعلم العلم الثاني (السؤال) عما أشكل عليه من أمور دينه

3. Bagaimanakah hukumnya memasukkan (menyekolahkan) anak-anak kita pada sekolah atau

TPA yang ustadznya hanya belajar ilmu agama secara otodidak?

Jawaban :

Boleh, karena di TPA tidak hanya belajar al - qur'an saja, namun juga ilmu agama lainnya semisal fqih, hadits dll. Dan jika memang guru Al - qur'annya hanya otodidak maka diarahkan ke pengenalan al - qur'an saja tidak sampai pada taraf pembelajaran al - qur'an

وأما من يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفت وفتواه ليست حقيقية بل هو نقل كلام والإطلاق عليه مجاز ولكن حل له الإفتاء إن كان صوابه أكثر من خطائه وإن لم يكن من أهل الإجتهاد نعم لا يفتى إلا بطريق النقل والحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء وطريق من كتاب معروف وتداولته الأيدي والثاني هو المختار في عصرنا قال أبو بكر الرازي فأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف به وقد تداولت النسخ يجوز لمن نظر فيه أن يقول قال فلان كذا وفلان كذا وإن لم يسمعه من أحد نحو كتب محمد والموطأ لمالك ونحو هما من الكتب المصنفة في أصناف العلم لأن وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والمستفيض ولا يحتاج مثله إلى إسناد والله أعلم

اسعاد الرفيق الجزء الثانى ص:90-91

)وفى التحفة تنبيه) ما أفهمه كلامه من جواز النقل من الكتب المعتمدة ونسبته لمؤلفها مجمع عليه وإن لم يتصل سند الناقل بمؤلفها: نعم النقل من نسخة كتاب لا يجوز إلا إن وثق بصحتها أو تعددت تعددا يغلب على الظن معه صحتها أو رأى لفظها منتظما وهو خير فطن يدرك السقط والتحريف فإن انتفى ذلك قال وجدت أو نحوه وجواز اعتماد المفتى ما يراه فى كتاب معتمدة فيه تفصيل هو أن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شئ إلا بعد مزيد الفحص والتحرى حتى يغلب على الظن أنه المذهب ولا يفتى بتتابع كتب متعددة على حكم واحد فإن هذه الكثيرة قد تنتهى إلى واحد: هذا كله فيما لم يتعرض له الشيخان ولا أحدهما وإلا المعتمد ما اتفقا عليه اى عليه اى مالم يجمع عليه متعقبو كلاهما على أنه سهو فإن اختلفا فالنووى فإن وجد للرافعى ترجيح دونه فهو إهـ

بغية المسترشدين ص : 7 دار الفكر

)الفائدة( قال فى فتاوى ابن حجر ليس لمن قرأ كتابا أو كتبا ولم يتأهل للإفتاء أن يفتى إلا فيما علم من مذهبه علما جازما كوجوب النية فى الوضوء ونقضه يمس الذكر نعم إن نقل له الحكم عن مفت آخر أو عن كتاب موثوق به جاز وهو ناقل لا مفت وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطورا وإن وجد له نظيرا وحينئذ المتبحر فى الفقه هو من أحاط بأصول إمامه فى كل باب وهى مرتبة أصحاب الوجوه وقد انقطع من نحو أربعمائة سنة اهـ

إنارة الدجى ص: 33-34

ومن هذا تعلم أنه لا يجوز العمل بما يوجد مذكورا في بعض الكتب من المذاهب المتروكة الغير المدونة اعتمادا على ذكرها في تلك الكتب خصوصا إذا كان تلك الكتب غير متداولة ولم يشهر استعمالها ولا يؤمن تحريفها ولا الزيادة فيها والنقص منها على أن مجرد النقل من الكتب حتى المدونة بدون تلقيها عن الأشياخ على الوجه الذي قلنا ليس طريقا من طرق النقل التي يعتمد عليها فلا يجوز العمل بما ينقله بعض الناس في هذا العصر من المذاهب التي لم تدون عن بعض الكتب من غير أن يتلقى واحد من هؤلاء شيئا منها عن شيخ ثقة ولا وصلت إليه بسند صحيح ولا بطريق التواتر ولا بطريق الشهرة ولا بطريق الآحاد ولا بأدنى سند يصل به نقلها إلى صاحب ذلك المذهب ومن غير أن يقفوا على درجة صاحب هذا المذهب من الثقة العدالة والأمانة ومن غير أن يقفوا على ما قاله العلماء سلفا وخلفا في ذلك المذهب وربما يكون العلماء أقاموا الحجج على بطلانه وعدم جواز العمل به فضلا عن أن ذلك الكتاب الذي وجد فيه ذلك المذهب ربما لا يكون معروفا ولا متداولا حتى يقفوا على نسخه الصحيحة بدون تحريف ولا زيادة ولا نقص وبدون الوقف على ما ذكر لا يجوز العمل بما يوجد من تلك المذاهب المتروكة التي لم تدون هذا قليل من كثير.

أدب الفتوى الجزء الأول ص : 32-34 دار الفكر 1407 هـ

فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله فالجواب إن كان ببلد مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال أبو عمرو وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده وإن اعتقده من قياس لا فارق لأنه قد يتوهم ذلك موضعه فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه وقال القفال المروزي يجوز وقال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم الإضافة هو إكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك

حاشية العطار الجزء الثانى ص: 202

)خاتمة مهمة) قال ابن برهان في الأوسط ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفها وذلك شامل لكتب الأحاديث والفقه وقال الطبري من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به .

المجموع شرح المهذب الجزء الأول ص: 66

قالوا : ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف : هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية فإنها مرتبطة ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام . وقالوا : ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف .

حاشية العطار الجزء الثاني ص: 208

)خاتمة مهمة) قال ابن برهان في الأوسط ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وإن لم يسمع وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفها وذلك شامل لكتب الأحاديث والفقه وقال الطبري من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه وهذا غلط وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين وقال هم عصبة لا مبالاة بهم اهـ وكتب الشيخ عز الدين بن عبد السلام جوابا عن سؤال كتبه إليه أبو محمد عبد الحميد وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية وبعد التدليس ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس قال وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها فمن قال إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند إليه فقد خرق الإجماع.

تنوير القلوب ص: 500

فصل ينبغي للمريدين أن يعرفوا نسبة شيخهم ورجال السلسلة كلها من مرشدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا أردوا أن يطلبوا المدد من روحانيتهم وكان انتسابهم إليهم صحيحا حصل لهم المدد من روحانيتهم فمن لم تتصل سلسلته إلى الحضرة النبوية فإنه مقطوع الفيض ولم يكن وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤخد منه المبايعة والإجازة.

المجموع شرح المهذب الجزء الأول ص: 66

قالوا ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف : هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية فإنها مرتبطة ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام وقالوا : ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف

إنارة الدجى ص: 33-34

ومن هذا تعلم أنه لا يجوز العمل بما يوجد مذكورا في بعض الكتب من المذاهب المتروكة الغير المدونة اعتمادا على ذكرها في تلك الكتب خصوصا إذا كان تلك الكتب غير متداولة ولم يشهر استعمالها ولا يؤمن تحريفها ولا الزيادة فيها والنقص منها على أن مجرد النقل من الكتب حتى المدونة بدون تلقيها عن الأشياخ على الوجه الذي قلنا ليس طريقا من طرق النقل التي يعتمد عليها فلا يجوز العمل بما ينقله بعض الناس في هذا العصر من المذاهب التي لم تدون عن بعض الكتب من غير أن يتلقى واحد من هؤلاء شيئا منها عن شيخ ثقة ولا وصلت إليه بسند صحيح ولا بطريق التواتر ولا بطريق الشهرة ولا بطريق الآحاد ولا بأدنى سند يصل به نقلها إلى صاحب ذلك المذهب ومن غير أن يقفوا على درجة صاحب هذا المذهب من الثقة العدالة والأمانة ومن غير أن يقفوا على ما قاله العلماء سلفا وخلفا في ذلك المذهب وربما يكون العلماء أقاموا الحجج على بطلانه وعدم جواز العمل به فضلا عن أن ذلك الكتاب الذي وجد فيه ذلك المذهب ربما لا يكون معروفا ولا متداولا حتى يقفوا على نسخه الصحيحة بدون تحريف ولا زيادة ولا نقص وبدون الوقف على ما ذكر لا يجوز العمل بما يوجد من تلك المذاهب المتروكة التي لم تدون هذا قليل من كثير.

الإتقان الجزء الأول ص105

فائدة ثانية الإجازة من الشيخ غير شرط جواز التصدي للإقراء والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا وإنما إصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية

Berbagi :