Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, memang sulit lepas dari urusan Bank, Terutama Bank Konvensional, yang memiliki keunggulan lebih mudah ditemukan di berbagai pelosok daerah serta aksesnya telah mendunia.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum memanfaatkan jasa Bank Konvensional yang menjalankan praktek riba, akan tetapi tanpa mengambil bunganya. Sementara di satu sisi masih memungkinkan untuk menjalankan praktek Bank Syari'ah, walaupun masih jarang dan sulit?
Jawab: Transaksi dengan Bank, hukumnya diperinci;
1. Haram, jika bunganya disyaratkan dalam akad.
2. Makruh, jika tidak mensyaratkan bunga dalam akad, akan tetapi mengharapkan adanya keuntungan (ziyâdah). Namun menurut mayoritas Ulamâ’, hukumnya haram.
3. Mubah, jika tidak mensyaratkan bunga dalam akad dan tidak mengharapkan keuntungan. Ketentuan rincian di atas, jika terlepas dari unsur I'ânah 'ala al Ma'siyyah, sedangkan mengenai unsur I'ânah 'ala al Ma'siyyah yang dilakukan nasabah ketika bertransaksi dengan Bank, hukumnya tidak haram, selama tidak ada keyakinan (tahaqquq) atau dugaan kuat (dzon), uang yang di-akad-i tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharamkan.
Catatan:
@ Baik berbijak ada tahaqquq atau dzon, uang yang diambil hukumnya halal. Hanya saja dalam tahaqquq, uangnya berstatus syubhat qowiyyah, sedangkan dalam hal tidak tahaqquq, syubhat-nya lebih ringan.
@ Rumusan hukum ini tidak berbeda, baik adanya Bank Syari'ah tersebut dijalankan sesuai hukum syari'at atau tidak.
Referensi:
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 221 مكتبة دار الفكر
اَلْقَرْضُ الْفَاسِدُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوْطُ فِيْهِ النَّفْعَ لِلْمُقْرِضِ هَذَا إِنْ وَقَعَ فِي صَلْبِ الْعَقْدِ، فَإِنْ تَوَاطَآ عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي صَلْبِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَسَائِرِ حِيَلِ الرِّبِّا الْوَاقِعَةِ لِغَيْرِ غَرْضٍ شَرْعِيٍّ اهـ
& الأشباه والنظائر شافعي صحـ : 96 مكتبة دار الكتب العلمية
اَلْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةَ الْمُطَرِدَةَ فِي نَاحِيَّةٍ هَلْ تَنْزِلُ عاَدَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ فِيْهِ صُوَرٌ مِنْهَا لَوْ جَرَّتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النَّضْجِ فَهَلْ تَنْزِلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لا وَ قَالَ الْقَفَّالُ نَعَم وَ مِنْهَا لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادِ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ قَالَ الْجُمْهُوْرُ لا وَ قَالَ الْقَفَّالُ نَعَمْ وَ مِنْهَا لَوْ جَرَّتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ فَيَحْرُمُ إِقْرَاضُهُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لا اهـ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 7 صحـ : 180 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ يُكْرَهُ الاخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا وَلا يَحْرُمُ إلا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ أَيْ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَإِلا فَبَدَلَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ بِالْخَلْطِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطَى الْبَدَلَ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ يَحْرُمُ الاخْذُ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَكَذَا مُعَامَلَتُهُ شَاذٌّ انْفَرَدَ بِهِ أَيْ عَلَى أَنَّهُ فِي بَسِيطِهِ جَرَى عَلَى الْمَذْهَبِ فَجَعَلَ الْوَرَعَ اجْتِنَابَ مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ رِبًا قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ رِبًا لانَّ الاصْلَ الْمُعْتَمَدَ فِي الامْلاكِ الْيَدُ وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا فِيهِ أَصْلٌ آخَرُ يُعَارِضُهُ فَاسْتُصْحِبَ وَلَمْ يُبَالَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ اهـ قَالَ غَيْرُهُ وَيَجُوزُ الاخْذُ مِنْ الْحَرَامِ بِقَصْدِ رَدِّهِ عَلَى مَالِكِهِ إلا إنْ كَانَ مُفْتِيًا أَوْ حَاكِمًا أَوْ شَاهِدًا فَيَلْزَمُهُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُهُ لِلرَّدِّ عَلَى مَالِكِهِ لِئَلا يَسُوءَ اعْتِقَادُ النَّاسِ فِي صِدْقِهِ وَدِينِهِ فَيَرُدُّونَ فُتْيَاهُ وَحُكْمَهُ وَشَهَادَتَهُ اهـ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 5 صحـ : 76 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( وَلا يَجُوزُ ) قَرْضُ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ إنْ اقْتَرَنَ ( بِشَرْطِ رَدٍّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ أَوْ ) رَدِّ ( زِيَادَةٍ ) عَلَى الْقَدْرِ الْمُقْرَضِ أَوْ رَدِّ جَيِّدٍ عَنْ رَدِيءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَرْطٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّهِ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لِخَبَرِ { كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا } وَجَبَرَ ضَعْفَهُ مَجِيءُ مَعْنَاهُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ أَيْ مَثَلا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لاجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَإِلا كُرِهَ عِنْدَنَا وَحَرُمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ اهـ
b. Apa setatus kepemilikan bunga Bank yang tidak diambil? Bolehkah di-tasharruf-kan untuk pribadi?
Jawab: Jika transaksi awalnya haram, maka masih menjadi milik Bank. Dan jika akadnya sah, maka menjadi milik nasabah.
Referensi:
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 5 صحـ : 47 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلَوْ عَرَفَ الْمُسْتَقْرِضُ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ كُرِهَ إقْرَاضُهُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ وَيَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَظَاهِرُ كَلامِهِمْ مِلْكُ الزَّائِدِ تَبَعًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلافًا لِبَعْضِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ ( قَوْلُهُ وَلَوْ عَرَفَ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت قَالَ فِي التَّتِمَّةِ لَوْ قَصَدَ إقْرَاضَ الْمَشْهُورِ بِالزِّيَادَةِ لِلزِّيَادَةِ فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى وَفِي الرَّوْضِ نَحْوُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي صَنِيعِ الشَّارِحِ حَيْثُ اقْتَضَى أَنَّ الْوَجْهَيْنِ مُطْلَقَانِ وَأَنَّ التَّرْجِيحَ عِنْدَ الْقَصْدِ مِنْ تَصَرُّفِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَقْرَضَ مَنْ عُرِفَ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ قَاصِدًا ذَلِكَ كُرِهَ فِي أَوْجِهِ الْوَجْهَيْنِ اهـ ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلامِهِمْ مِلْكُ الزَّائِدِ تَبَعًا ) قَدْ يُقَالُ مَحَلُّ ذَلِكَ إنْ دَفَعَ الزِّيَادَةَ عَالِمًا بِهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ أَمَّا لَوْ دَفَعَهَا بِظَنِّ عَدَمِ الزِّيَادَةِ فَبَانَتْ الزِّيَادَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ لا يَمْلِكَ الزَّائِدَ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُقْتَرِضُ ظَنَنْت أَنَّ حَقَّك كَذَا فَبَانَ أَنَّهُ دُونَهُ أَوْ دَفَعَهُ بِغَيْرِ عَدٍّ وَقَالَ ظَنَنْت أَنَّهُ بِمِقْدَارِ حَقِّك وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَنَازَعَا فَالْمُصَدَّقُ الْقَابِضُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ مِلْكُ الزَّائِدِ تَبَعًا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا عَنْ مِثْلِ الْمُقْرِضِ كَأَنْ اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ فَرَدَّهَا وَمَعَهَا نَحْوُ سَمْنٍ وَيُصَدَّقُ الْآخِذُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ هَدِيَّةً لانَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ إذْ لَوْ أَرَادَ الدَّافِعُ أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهِ لِيَأْخُذَ بَدَلَهُ لَذَكَرَهُ وَمَعْلُومٌ مِمَّا صَوَّرْنَا بِهِ أَنَّهُ رَدَّ الْمُقْرَضَ وَالزِّيَادَةَ مَعًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ هَدِيَّةً فَيُصَدَّقُ الْآخِذُ أَمَّا لَوْ دَفَعَ إلَى الْمُقْرِضِ سَمْنًا أَوْ نَحْوَهُ مَعَ كَوْنِ الدَّيْنِ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ مِنْ الدَّيْنِ لا هَدِيَّةٌ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ الدَّافِعُ حِينَئِذٍ اهـ ع ش ( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ الزَّائِدُ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ وَلا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ اهـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِيهِ ) أَيْ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْآخِذِ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ اهـ ع ش
Posting Komentar untuk "Mengenal Lebih Jauh Hukum Bank Konvensional"