Wakaf Tunai

Upaya menggali dana guna mendukung program keumatan, oleh sementara lembaga keislaman diupayakan melalui pemberdayaan wakaf dengan menerima penyerahan sejumlah uang tunai, warkat deposito, saham perusahaan yang go public dan sejenisnya. Lembaga pengelola wakaf memanfaatkan bunga simpanan, deviden dari saham yang dibagikan dan keuntungan dana abadi lainnya.

Pertanyaan :

a. Oleh karena uang tunai itu benda bergerak, saham dan sebangsanya bukan benda yang tetap dzatnya bila digunakan, sahkan hukum wakaf atas obyek tersebut?.

b. Bunga dan deviden saham yang berasal dari syirkah investasi apakah bukan riba?

c. Mungkinkah legalitas wakaf uang tunai dianalogikan dengan uang sumbangan dana untuk Jihad fi Sabilillah atau atas dasar Uruf masa kini.?.

(Materi Muktamar 31)

Jawaban :

a. Hukum Wakaf dengan obyek uang tunai, ulama’ berbeda pendapat :

Menurut mayoritas fuqoha’ tidak sah. Sedang mutaqaddimin hanafiyyah dan sebagian ulama’ malikiyyah memperbolehkan dalam hal uang tunai itu berupa dirham dan dinar.

b. Hukum bunga khilaf sebagaimana yang di Ahkam al Fuqaha’. Adapun deviden dari syirkah investasi bukan riba, karena deviden merupakan keuntungan dan bukan bunga.

c. Tidak bisa.

المأخـذ :

1.المغني ج: 5 ص: 373

أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئا يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه يجوز ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتها

2 . مختصر اختلاف العلماء ج: 4 ص: 163

وأما الدراهم والدنانير فلا يصح وقفها لأنها تستهلك عينها فتخرج عن أن تكون موقوفة وأجاز مالك وقف الدنانير وجعلها مع ذلك قرضا على من أوقفت عليه فلا معنى له لأنها إذا جعلت كذلك فهي مملوكة لمن أوقفت عليه والأوقاف لا تكون مملوكة

3 . ردالمختار علىالدر المختار 4\560

قال المصنف فىالمنح ولما جرى التعامل فى زماننا فى البلاد الروميّة وغيرها فى وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به فى وقت كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى, فلا يحتاج على هذا الى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الامام زفر من رواية الانصارى والله تعالى اعلم, وقد افتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا اهـ ما فى المنح

4. الفقه الاسلامى 8\162

وقد وضع الحنابلة وغيرهم ضابطا لما يجوز وقفه, وما لايجوز فقالوا : الذى يجوز وقفه هو كلّ ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه وكان اصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك.

وما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانير والدراهم (النقود) وما ليس بحلى, والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه لايصح وقفه فى قول جماعة من الفقهاء لأن ّالوقف تحبيس الأصل,وتسبيل الثمرة,وما لا ينتفع به الا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف, لأنه لايمكن الانتفاع به على الدوام الا ان متقدمى الحنفية اجازوا وقف الدنانير والدراهم والمكيل والموزون, لكن الظاهر انه لا يجوز الان لعدم التعامل به كما سيأتى

5. اسنى المطالب 2\258

(فصل الربح)والخسران (فيها على قدر المالين) باعتبار القيمة لاالاجزاء كما مرّ بيانه شرط ذلك ام لا (لا) على قدر (العمل) وان تفاوتا فيه